دولتمردان راهکاری جز هزینه کردن از جیب مردم ندارند/در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت هیچ کالایی وجود ندارد اعم از بنزین،خودرو یا حامل های انرژی/دولت نباید با تحمیل هزینه های نجومی مانع واردات خودرو شود

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران در گفت و گو با رادار اقتصاد با اشاره به سخنان اخیر آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ناظر بر افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو در راستای خروج خودروساز از زیان دهی و سر به سر شدن هزینه های خودروسازان گفت: متاسفانه در کشور ما باب شده دولتمردان و مدیران راهکاری جز هزینه کردن از جیب مردم ندارند، بدون اینکه مردم در افزایش هزینه های دولت و نهادها و شرکت ها کمترین تقصیری داشته باشند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مساله حائز اهمیت این است که اگر مدیران خودروسازی یا مدیران دولتی که نگران بالا رفتن زیان دهی خودروسازان هستند مایل به چاره اندیشی برای خروج خودروساز از زیان دهی می باشند باید ناظر ر رفع مشکلات خودروسازی در زمینه های ساختارهای تورم زا و کاهش هزینه های مختلف برنامه ریزی و تمرکز کنند نه تحمیل هزینه های مختلف به مردم.
وی در این باره یادآور شد: پایین بودن بهره‌وری و ناکارآمدی مدیریتی در صنعت خودروسازی در کنار تحمیل نیروهای انسانی مختلف که به گفته کارشناسان این حوزه بخش قابل توجهی از نیروهایی که در خودروسازی های دولتی کار می کنند سفارشی هستند و در دوره های مختلف نمایندگان آنها را به خودروساز تحمیل کرده اند، نباید به اسم مصرف کننده نوشته شود وهزینه این سطح از ناکارآمدی به مردم و مشتریان تحمیل شود.
مرتضی افقه یادآور شد: از سوی دیگر نقش تورم داخلی در افزایش قیمت ها را نباید نادیده گرفت. مردم تورم را ایجاد نکرده اند و عامل افزایش تورم نیستند و دراین باره سیاست گذاری و دخالتی نداشته اند پس نباید بار ناکارآمدی و افزایش هزینه های خودروسازان با بالا بردن بی دلیل نرخ ها به نام مردم زده شود و مردم تحت فشار قرار بگیرند.
مرتضی افقه خاطر نشان کرد: شاید در یک نگاه اینگونه باشد که مثلا فقط قیمت خودرو ۸۰ درصد افزایش می یابد اما به تبع تاثیراتی که انتظارات تورمی روی نرخ سایر کالاها به جا می گذارد دور نیست که هر گونه افزایشی در نرخ خودرو موجب افزایش نرخ در سایر کالاها شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه بارها بر این نکته تاکید کرده که در حال حاضر هیچ اصراری بر افزایش نرخ ها با توجه به وضعیت قدرت خرید مردم نباید در دولت و حاکمیت باشد، گفت: بنده بارها بر این موضوع تاکید کرده ام و دولت چهاردهم را مخاطب قرار داده ام که در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت هیچ کالایی وجود ندارد اعم از افزایش قیمت بنزین یا بالا بردن نرخ خودرو یا حامل های انرژی دیگر مثل برق و گاز و ... حتی امکانی برای بالا بردن نرخ کالاهای بخش خصوصی یا کالاهایی که دست دولت نیست وجود ندارد.
مرتضی افقه توضیح بیشتری داد و گفت: به دلیل تنگدستی مردم و اینکه مردم پولی در بساط ندارند. با توجه به گستردگی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نباید به سمت بالا بردن نرخ ها برویم حتی نرخ ارز، و نرخ خودرو، ضمن اینکه افزایش ۸۰ درصدی برچه اساسی عنوان شده چرا که رقم کمی نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و استاد اقتصاد تاکید کرد: با نگاهی سرسری به قیمت خودروهای داخلی و خارجی متوجه اجحافی که در حق مردم ایران شده می شوید چرا که بهترین خودروهای خارجی در مقام مقایسه قیمتی با آپشن ها و کیفیت بسیار بالاتر از نرخ خودروهای داخلی معقول تر است.
وی افزود: پایین بودن توان خرید مردم مانع خرید خودرو حتی همین خودروهای بی کیفیت داخلی شده است، بنده بر این باورم در صورت افزایش قیمت خودروساز زیان می کند چرا که مردم پولی برای خرید ندارند؛ شاید خودروسازان تصور می کنند با بالا بردن نرخ زیان کمتری خواهند داشت و می توانند محصولات خود را بفروشند اما عملاً نه تنها مشکلات خودروساز حل نمی شود بلکه مشتری ها را از دست می دهند.
وی در ادامه بحث با ذکر چند راهکار برای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودروسازی کشور گفت: راهکار درستی که خدمت به مردم است و به بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت خودروسازی منتهی می شود آزاد سازی واقعی واردات خودروست؛ در این صورت به تدریج به سمت رقابتی شدن حرکت می کنیم و خودروساز داخلی نیز به تبع واردات خودروهای خارجی چاره ای غیر از اصلاح ساختارهای هزینه‌ساز ندارد لذا به سمت عدم تولید خودروهای بد کیفیت با قیمت بالا می روند.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: این روند باعث تحرکی در خودروساز می شود؛ البته آزاد سازی واقعی باید منطبق بر ویژگی هایی باشد مثل عدم تحمیل تعرفه های بسیار بالا و عوارض گمرکی عجیب و غریب به مردم، یعنی دولت نباید با تحمیل هزینه های نجومی مانع واردات خودروی خارجی شود.
وی گفت: تعرفه گذاری معقول منجر به واردات خودروهای با کیفیتی می شود که ضامن سلامت مردم و کاهش دهنده مصرف بنزین است، با توجه به اینکه یکی از عوامل افزایش بنزین، بالا بودن مصرف خودروهای داخلی است پس در صورت واردات خودروی با کیفیت خارجی نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت و رقم قابل توجهی در مصرف بنزین صرفه جویی می شود.